- نظر شورای نگهبان، در جلسه مورخ 19/ 8/ 1395، در خصوص شرعی بودن بازاریابی شبکه ای: «موارد سئوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد».
- بازاریابی شبکه ای، با توجه به تجمیع فرآیندهای تولید، فروش و بازاریابی در یک شرکت، امکان ویژهای را جهت نام نشان سازی (برند سازی) فراهم خواهد کرد.
پژوهش خبری صدا وسیما: بازاریابی شبکه ای یا چند سطحی (network marketing) که اخیرا به بحثی جنجال برانگیز در دنیا تبدیل شده، در واقع بازاریابی چند لایه، از افراد است برای رساندن یک محصول به مصرف کننده. نماینده فروش در این شبکه، جذب مشتری و همچنین آموزش نیروهای تازه وارد را به عهده دارد. به نحوی که هر بازاریاب با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود و ارائه آموزش لازم، مدیریت و سازماندهی آنان با ایجاد گروه فروش موجب گسترش و افزایش فروش می گردد. هرگاه جمله «در صورت معرفی یک نفر به ما، در خرید بعدی تخفیف خواهید داشت» شنیده شود، یعنی به نوعی بازاریابی چند سطحی وجود دارد. در بعضی موارد بقاء یک شغل به همین معرفی مشتریان وابسته می شود. شغل هایی مثل پزشکان و دندانپزشکان یا حسابداران ... پژوهش حاضر به بررسی نقش بازاریابی شبکه ای سالم بر اشتغال پایدار و قوانین حاکم بر این نوع بازار، از سه زاویه پرداخته است.
- مصاحبه با مدیرعامل موفق یک شرکت بازاریابی
- بررسی قانونی و فقهی بازاریابی شبکه ای
- از نگاه بخش دولتی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
- نیاز به سرمایه اولیه آنچنانی ندارد و همه به صورت یکسان می توانند آن را انجام دهند.
- نیاز به مکان یا محل یا امکانات خاصی ندارد و انجام آن برای همه مقدور است.
- نیاز به تخصص حرفه ای یا دانشگاهی و یا سن خاص ندارد و برای همه قابل فهم و انجام است.
- برای خودتان کار می کنید و حقوق بگیر کسی نیستید.
- یک حرفه قانونی است که پتانسیل درآمدی بالا دارد.
- در مدت کوتاهی (مثلا در ایران بین 4 الی 5 سال) با روزی 4 ساعت کار، به بازنشستگی مالی میرسد.
قسمت اول: مصاحبه با مدیرعامل موفق یک شرکت بازاریابی
خانم مهندس شهره موسوی که یکی از مدیران موفق بازاریابی شبکه ای است، به برخی نکات مهم در این حوزه اشاره می کنند:
ـ افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار
در طول 5 سال گذشته که بازاریابی شبکه ای به صورت قانونی در ایران کار خود را شروع کرده، کمک بسیار زیادی به اشتغال شده به خصوص در بخش هایی که به تولید و عرضه کالای ایرانی توجه شده است. با توجه به گستردگی تعداد افراد مشغول، از همه قشرها، این حوزه می تواند اشتغال را، هم در بخش کارخانه های تولیدی و هم بازاریابی، بیمه کند،
اگر بازاریاب ها قوانین را بدانند و در مسیر سالم و درست قدم بردارند، مثل همه شغل ها امنیت وجود دارد. اما تخلف و حاشیه سازی در همه شغل ها امنیت را از بین می برد.
اگر بخواهیم صنف های مختلف را در نظر بگیریم، دولت یکی از دقیق ترین نظارت ها را بر بازاریابی شبکه ای دارد. از صدور مجوز، صلاحیت سنجی هیئت مدیره، حتی صورت جلسه هایی که برای سازمان ثبت شرکت ها باید انجام شود، باید از حوزه کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای بگذرد و مهر شود و ثبت سازمان اسناد رسمی شود. کالایی که قرار است وارد سیستم شود، کلیه مجوزهای بهداشتی و پروانه بهداشتی آن چک می شود و نظارت بر استاندارد بودن خود کارخانه تولیدکننده، نیز انجام می شود، بحث قیمت گذاری هم چک می شود و طی فرم هایی به کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای ارائه می شود. البته قیمت ها رقابتی اعلام شده است، اما شرکت های ارزیابی موظفند اعلام کنند که از این قیمت مصرف کننده، چه بخشی صرف پورسانت و پاداش است و چه بخشی صرف هزینه هاست و سود منطقی شرکت به چه صورت است. این موضوع در کمتر صنفی وجود دارد. علاوه بر آن گزارش های فصلی و... ارائه می شود و ارزش افزوده پرداخت می شود. در حوزه پرداخت مالیات هم یک نقطه قوت برای بخش اقتصاد دولت محسوب می شود و به شدت کنترل می گردد.
ـ کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف
تولیدکننده ها ترجیح می دهند که کالا مستقیم و بدون واسطه به مصرف کننده نهایی برسد و مدت زیاد در قفسه های فروشگاه نماند تا از بازخورد کیفیت آن سوی مصرف کننده، مطلع شوند و به تولید نامناسب محصول ادامه ندهد. در بازاریابی شبکه ای فاصله تولید تا مصرف نهایی محصول، بسیار کوتاه است و شرکت های بازاریابی از طریق سیستم های آنلاین و با فروشنده های خود در ارتباط است و خیلی راحت بازخورد محصول از طریق شرکت به تولیدکننده انتقال می یابد و اصلاح می شود و به سرعت بر روی خط تولید و پخش تاثیر می گذارد.
ـ موانع موجود بر سر راه بازاریابی شبکه ای
افراد مختلف بدون توجه به این نکته که این شرکت ها مجوزهای لازم را از سوی نهادهای دولتی و رسمی برای فعالیت دارند، تنها به دلیل آسیب از سیستم های هرمی، شروع به مقایسه این نوع فعالیت با فعالیت های هرمی کرده و قضاوت های منفی می کنند. این افراد هم در بین مسئولین دولتی و هم در بین مردم عادی می باشند و بر این ادعا هستند که بازاریابی شبکه ای همان سیستم هرمی سابق است و هرچه که با شبکه انسانی در ارتباط است، سیستم هرمی است. در صورتی که در بازاریابی شبکه ای، کالا به قیمت واقعی و رقابتی و با کیفیت فروخته می شود و حق عضویت گرفته نمی شود. در این سیستم امکان بازپس گیری کالا، خدمات پس از فروش و سیستم پاسخگو وجود دارد. شرکت ها پروانه کسب دارند و مدیرانش مشخص هستند و امید به تشکیل اتحادیه ای در این زمینه نیز در آینده نزدیک دور از ذهن نمی باشد.
بازاریابی شبکه ای می تواند منبع بزرگی برای کمک به اقتصاد مقاومتی و ایجاد باور مصرف کالای ایرانی در مصرف کننده ایرانی باشد.
ـ تاثیر بازاریابی شبکه ای بر تولید و اشتغال
متاسفانه تا حالا کسی به صورت حرفه ای اقدام به جمع آوری آمار ایجاد اشتغال در حوزه بازاریابی شبکه ای نکرده است اما شرکت های موفقی هستند که فقط نیروهای ثابت آنها به حدود 1300 نفر می رسد و حقوق ماهانه می گیرند و مثلا 4 کارخانه دارند که در هر یک حدود 80 نفر پرسنل کار می کنند که به اشتغال مستقیم آن اضافه می شود و از ظرفیت خالی 22 کارخانه دیگر استفاده شده و مثلا 350 هزار نفر توزیع کننده کالا وجود دارد که شغل آنها محسوب می شود و درآمد خود را تنها از این طریق کسب می کنند و گاهی تحول در زندگی آنها ایجاد شده است. تا 2 سال اول کار قانونی این شرکت ها هنوز مصرف کنندگان ما را باور نمی کردند اما کم کم این اتفاق افتاد و در شرکت های موفق حدود 100 هزار شغل در سال ایجاد می شود. این نوع بازار سعی در ایجاد ارتباط با آن سوی مرزها و صادرات کالا (از جمله کالاهای فرهنگی) نیز دارد.
مریم ابراهیمی یکی از بازاریابان موفق در این زمینه که در شهر بندرعباس فعالیت می کند می گوید برای شروع کار باید 100 امتیاز داشته باشیم یعنی خرید هر ماه 100 هزار تومان با اجناسی که امتیاز یک داشته باشد. در مورد احساس امنیت شغلی هم چون شرکت ما برای 5 سال آینده مجوزش از وزارت صنعت و معدن تایید شده، حس امنیت شغلی داریم ما قراردادهای یک ساله می بندیم و در صورت نداشتن تخلف این قرارداد تمدید می شود و 9 درصد از مالیات را بازاریابها پرداخت می کنند و این موضوع مورد قبول همه بوده است.
قسمت دوم: بررسی قانونی و فقهی بازاریابی شبکه ای
سؤال: همانگونه که مستحضرید آیین نامه ای توسط وزارت صنایع، جهت فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای تنظیم شده است، خواهشمند است نظر فقهی مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) را در مورد این آیین نامه و فعالیت طبق آن اعلام فرمایید.
جواب: چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد.
پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، 30/ 09/ 95
ـ محمد برومند، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، نگاهی دارد به آخرین بررسی قانونی و فقهی موضوع:
پیش از سال ۱۳۸۴ ، قوانین پراکنده‌ای برای مبارزه با فعالیتهای شرکتهای هرمی وجود داشت که از آنها می‌توان به مواد (۱) و (۲) «قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری» مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. اما با توجه به ناکارآمدی این قوانین و متمرکزنبودن آنها بر مواجهه با آسیب‌های شرکتهای مذکور، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ «قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده(۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور -مصوب ۱۳۶۹- و اصلاح تبصره«۱» ماده(۲) آن» را تصویب کرد که براساس آن، «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به‌نحوی‌که اعضای جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و منجر به توسعۀ زنجیره یا شبکۀ انسانی و تداوم آن گردد»، از مصادیق اخلال اقتصادی شناخته شده و بدین واسطه این اعمال جرم‌انگاری شد.
قانون مذکور، آخرین مصوبۀ قانونی موجود در این حوزه تاکنون است که رویکرد جلوگیری از ایجاد شرکت‌هایی با ساختار جذب اعضا جهت کسب منفعت را دنبال می‌کند؛ درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۸ به بعد، در این زمینه فعالیت‌هایی را آغاز کرده و در نهایت به شرکت‌هایی با ساختاری مشابه مجوز داده و سعی کرده است تا با تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه، وجه قانونی این شرکتها را نیز ترمیم کند. لازم به ذکر است که تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی کشور،که مستند قانونی آیین‌نامه است، ارتباط مستقیمی با ساختار اینگونه شرکتها ندارد بلکه تنها به مراحل اعطای مجوز به شرکتهای سایبری توسط دولت پرداخته است.
در این خصوص به‌نظر میرسد که با توجه به قانون سلبی مجلس در سال 1384، تصمیم‌گیری مجدد درخصوص فعالیت این شرکتها امری تقنینی و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد و از این لحاظ می‌توان ورود به این حوزه را خارج از صلاحیت آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور معرفی کرد. بنابراین این آیین‌نامه و دستورالعمل که تنها موجه حقوقی این شرکتها است، به جهت مغایرت با قانون مذکور به راحتی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و ابطال است.
دیوان عدالت اداری صلاحیت دارد تا آیین‌نامه‌های مغایر با قانون و شرع را ابطال کند. به موجب قانون دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت آیین‌نامه با قانون، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم می‌گیرد، اما در خصوص مغایرت آیین‌نامه با شرع، پرونده‌ها از سوی دیوان عدالت برای فقهای شورای نگهبان فرستاده می‌َشوند و اگر ایشان آن آیین‌نامه را خلاف شرع تشخیص دادند، به واسطه تشخیص ایشان، آن مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال می‌َشود.
در زمینه آیین‌نامه و دستورالعمل های مربوط به شرکتهای بازاریابی شبکهای نیز تا کنون شکایتی مبتنی بر مغایرت آنها با قانون صورت نگرفته است اما یک شکایت در خصوص خلاف شرع بودن این آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است. در این شکایت شاکی فارغ از بحث غیرقانونی‌بودن مقررات موجود، درخصوص وجاهت شرعی یکی از قواعد حاکم بر این شرکتها، یعنی «پیش‌بینی امکان اخذ پورسانت برای سرگروه از محل فروش بازاریابان زیرگروه که وی آنها را به‌صورت مستقیم معرفی نکرده است»، سؤال پرسیده است.
دیوان پرونده مذکور را برای فقهای شورای نگهبان ارسال کرده است و ایشان بعد از بررسی که انجام داده‌اند در جلسه مورخ 19/ 8/ 1395 اعلام کردند که؛ «موارد سئوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد».
همانگونه که ملاحظه می‌شود نظر فقهای شورای نگهبان فقط در مورد یکی از قواعد حاکم بر این شرکت ها بوده است و هنوز این فقها در مورد کلیت قواعد حاکم بر این شرکتها اظهار نظر ننموده‌اند و مغایرت قانونی آیین‌نامه مذکور نیز کماکان به قوت خود باقی است.
البته طبق اخبار واصله وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدد است تا قانون مربوط به این شرکتها زودتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا هم مغایرت قانونی آیین نامه‌های مذکور بر طرف گردد و هم اینکه تمامی قواعد حاکم بر این شرکتها این بار تحت عنوان قانون به شورای نگهبان فرستاده شود تا عدم مغایرت شرعی آن به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.
قسمت سوم: از نگاه بخش دولتی یعنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت
در این قسمت از نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع بازاریابی شبکه ای پرداخته شده و در همین راستا مصاحبه ای با آقای علی امانت، قائم مقام مرکز اصناف وزرات صنعت، شده است که در ذیل می خوانیم:
ـ نقش این نوع بازارها در افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار به چه میزانی است؟
در روش سنتی تجارت بیشتر تولیدکنندگان کالاهای خود را مستقیماً به مصرف کنندگان نمی فروشند بلکه بین تولیدکننده و مصرف کنندگان واسطه ها قرار دارند و وجود این واسطه ها از عوامل افزایش قیمت کالاها و محصولات است ولی در بازاریابی شبکه ای با حذف واسطه ها تولید کننده می تواند با مصرف کنندگان خود ارتباط مستقیم برقرار کند بنابراین در این شیوه تجارت هم برای فروشنده و هم خریدار صرف اقتصادی خواهد داشت چون از یک سو با خرید از محصولات شرکت کالا با تخفیف به دست خریدار می رسد و از طرفی فروش شرکت هم افزایش می یابد. براساس آمار، تمامی شرکت های موفق در این حوزه دارای سابقه تولید قابل ملاحظه ای در گروه کالایی خود بوده اند و از این روش فروش به عنوان ابزاری جهت در دستگیری سیستم پخش و ارتباط نزدیکتر با مصرف کنندگان بهره برده اند.
در بازاریابی شبکه ای با توجه به تجمیع فرآیندهای تولید، فروش و بازاریابی در یک شرکت، امکان ویژهای را جهت برندسازی برای این شرکت ها، فراهم خواهدکرد و ضعف نام و نشان سازی (برندسازی) در کشور که همواره به عنوان یک نکته قابل تامل و کلیدی در ارتباط با تمایل و گرایش مردم به محصولات خارجی بوده است را برطرف خواهد نمود، در این راستا می توان با هدایت شرکتهای بازاریابی شبکهای موجود به سمت تولید از طریق اصلاح مقررات به تبع آن ایجاد اشتغال برای نیروی کار فعال داخلی، هم به تولیدی داخلی کمک کرد و هم آثار سوء بیکاری در جامعه را تقلیل داد.
شروع فعالیت با خرید محصولات روزمره در حد نیاز و در حد توان فروش به مشتری، محدود نبودن این فعالیت به مکان مشخص، در کنار عدم شمول تعهدات استخدامی برای دولت موجب جذب و اشتیاق بسیاری از افراد برای حضور در این فعالیت بصورت تمام وقت و یا پاره وقت شده است.
ـ نظارت دولت و وضعیت دریافت مالیات از این نوع شرکت ها به چه ترتیب است؟
علاوه بر نظارتهای عمومی معمول بر شرکتهای تجاری، مطابق ماده 15 آئیننامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی کمیتهای متشکل از دستگاههای ذیربط اقتصادی و نهادهای انتظامی، امنیتی بصورت کشوری و استانی بر فعالیتهای شرکتهای مزبور نظارت مینمایند. در واقع نظارت بر این شرکت ها از زمان اخذ مجوز آغاز شده، به این ترتیب که صلاحیت فردی اعضای هیات مدیره و حتی مدیر عامل و مسولین شعب آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در مرحله بعدی طرح سود دهی این شرکت ها توسط کمیته نظارت در قالب کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ارزیابی نرم افزار است، که باید با طرح سوددهی منطبق گردد. کلیه عملیات مالی این شرکت ها تحت نظارت خواهد بود و این نرم افزار از مرحله خرید کالا تا پرداخت ها و موجودی انبار کالا و... را مستندسازی می کند. در چرخه توزیع کالا نیز نظارت اولیه به این صورت انجام می پذیرد که این شرکت ها قبل از بارگذاری کالا بر روی سایت خود طبق مقررات موظف شده اند مشخصات و مجوزهای محصولات و محل تامین آن را به دبیرخانه این کمیته در مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران اعلام نمایند. در ضمن بر محتوای آموزش های ارائه شده این شرکت ها نیز نظارت می شود تا انحرافی در زمینه آموزش افراد جدیدالورود صورت نگیرد.
مالیات این شرکتها نیز، مطابق با سایر اشخاص حقوقی خصوصی براساس قوانین موضوعه است و به شرط پرداخت مالیات قطعی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، پروانه کسب بازاریابی شبکه ای صادر و یا تمدید می شود.
ـ قوانین حاکم بر این نوع بازاریابی بر چه اساسی تعیین شده است؟
در کشورهای دیگر نظیر چین ، امریکا، مالزی ...علاوه بر ممنوعیت فعالیت هرمی، قوانین مشخصی برای بازاریابی شبکه ای تحت عناوینی نظیر "فروش درب به درب" یا فروش مستقیم وضع شده است. به موجب قوانین حوزه بازاریابی شبکهای در کشور های اروپایی وظیفه ساماندهی فعالیت های بازاریابی شبکه ای تحت عناوین برنامه های خود انتظام به اتحادیه ها و تشکل هایی غیردولتی به نام اتحادیه های فروش مستقیم واگذار شده است.
پیش از صدور مجوز بازاریابی شبکه ای، تعداد 100 دسیسه هرمی داخلی و خارجی به مدت 10 سال در کشور فعالیت داشتند، که نتیجه این فعالیت آسیب های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بوده است که با ساماندهی فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای از گسترش فعالیت این دسیسه ها جلوگیری شده است. در حال حاضر تعداد 21 شرکت از تاریخ ششم شهریور ماه 1390 ذیل آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی، موفق به اخذ پروانه کسب شدهاند. گفتنی است بدون در نظر گرفتن آمار شاغلین در بخش تامین محصولات موجود در چرخه بازاریابی شبکه ای و پرسنل اداری در این شرکت ها حدود 326.923 نفر در شرکت های مذکور بصورت مستقیم جهت انجام بازاریابی و فروش محصولات مشغول به فعالیت هستند. از این تعداد 65.6 درصد مرد و 34.4 درصد زن هستند. در حال حاضر، تعداد 10رسته کالایی، در این شرکت ها عرضه می شود، که از این تعداد 36 درصد محصولات وارداتی و 64 درصد محصولات داخلی هستند. در حال حاضر سهم فروش سه گروه کالایی اول یعنی محصولات آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و پوشاک به ترتیب برابر با 63.25 ، 31.04 و 1.37 درصد است.
- مرز باریک و ظریف بازاریابی شبکه ای با شرکت های هرمی
- معظلی که در بحث اجرایی وجود دارد: مثلاً عرضه برخی محصولات لوکس یا تبلیغات خلاف واقع
- عرضه محصولات خارجی و بعضا غیراستاندارد و بحث قیمت محصولات
برای رفتن به مرجع خبر روی لینک کلیک کنید
